ابحث في الموقع
    
مختبرات المركز
 

قيد الاضافة

 
المكتبة الافتراضية
 

http://www.ivsl.org/?language=ar

 
صور منتقاة
 
 
التصويت
 
التصويت العام
جيد
جيد جدا
امتياز
 
حالة الطقس
   
اعضاء مجلس المركز
 

  

 
مقالات اكاديمية
 


 
التقرير السنوي للمركز
 


 
مركز الأخبار / اخبار عامة / وصول الإسلاميين للحكم في المغرب


وصول الإسلاميين للحكم في المغرب
2013-01-30 16:01:23

د. كفاح عباس رمضان الحمدان      

مدرس/ قسم الدراسات التاريخية والثقافية/ مركز الدراسات الإقليمية/ جامعة الموصل/ العراق

المقدمة:

إن الإسلاميين في المغرب لم يشكلوا استثناء، على اعتبار أنهم كانوا يشكلون أكبر قوة بمقدورها أن تنافس النظام في مجال شرعيتيه الأساسيتين الدينية والشعبية. وعندما قرر النظام أن يفتح لهم الباب للمشاركة في اللعبة السياسية، لم يحدث ذلك في عهد الملك محمد السادس، وإنما حدث في عهد والده الملك الحسن الثاني، عندما قرر في عام 1997 ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر السماح للإسلاميين بالمشاركة في حزب سياسي لخوض الانتخابات التي شهدها ذلك العام. وقد حدث ذلك في سياق تاريخي دقيق، فالملك الحسن الثاني كان يعد لانتقال الملك إلى وريثه، وكان يعمل على ترتيب ظروف انتقال سلس ومرن للسلطة بعد وفاته، ففتح الباب للإسلاميين للمشاركة في اللعبة السياسية، وأشرك المعارضة اليسارية السابقة في الحكومة، وأطلق إشارات أخرى من قبيل إصدار عفو عام، وتعديل دستوري طفيف، وفسح المجال لظهور بوادر صحافة مستقلة حقيقية، حدث كل ذلك في سياق الإعداد لما سمي بـ(العهد الجديد) أي عهد محمد السادس.

1- نشأة الحزب:

   ترجع جذور حزب العدالة والتنمية المغربي إلى تنظيم شبابي جامعي يترأسه سعد الدين العثماني ويعرف بمجموعة الدار البيضاء والتي انضمت في العام 1986 إلى حركة الجماعة الإسلامية ثم اندمجت الأخيرة مع تنظيم رابطة المستقبل الإسلامية التي أسسها أحمد الريسوني ليصبح أسمها حركة التوحيد والإصلاح وبعد فشل الحركة في تأسيس حزب سياسي نتيجة رفض الحكومة اختارت الحركة وبمساندة الملك الحسن الثاني الاندماج مع الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية التي يرأسها الدكتور عبد الكريم الخطيب، وقد شاركت الأخيرة في انتخابات عام 1997 تحت شعار " من أجل نهضة شاملة : أصالة، عدالة، تنمية "وحصلت على 9 مقاعد من أصل 325 مقعد، وبعد كسب بعض النواب ارتفع عدد نوابها إلى 14 نائب، وعقب هذا الفوز ومن أجل التعبير عن حسن نية الحركة الشعبية وإسهاما منها في استقرار البلاد ومن أجل تفادي أزمة سياسية رأى القائمين على الحركة ضرورة تغيير اسمها انسجاما مع المرحلة التي تمر بها، فكان ذلك أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحركة في تشرين الأول 1998 إذ اختار أعضائها أسم (العدالة والتنمية) كأسم ينسجم مع الأهداف والمنطلقات التي طرحها الحزب أثناء حملته الانتخابية.      

يعرف حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه بأنه: (حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل، ومغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية).يعد حزب العدالة والتنمية من الأحزاب الأكثر انفتاحا على الحداثة الإيجابية، ذو ديمقراطية داخلية فعلية، حظي في الاستحقاقات الأخيرة بالإجماع عليه من طرف الناخبين، انطلاقاً من رسالته لا من أسماء عائلات المرشحين، مستمدا بذلك توجهه من برنامج تفاعلي وفي خدمة الناخبين والشعب المغربي عموما.

2- المشاركة السياسية:

كانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية عام 2002  أكثر من لافتة بحصوله على (42) مقعداً في البرلمان،قد مثل نقلة نوعية بعد أن أُقصي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، وبالرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلالوبالتالي أصبح المعارضة الأولى بالبلاد.

شكلت محطة الأحداث "الإرهابية"في 16 أيار/ مايو عام 2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة والتنمية، فقد وظفت سياسيا ضده، إذجعله منافسوه في موضع اتهام وحملوهالمسؤولية المعنوية لما وقع من حيث أن الذي نفذوا تلك العمليات ينتمون إلى التيارات السلفية المتشددة، وبالرغم منإن الحزبسارع إلى إصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني، فقد تم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث "الإرهابية"التي دعت إليها القوى المدنية. 

وفي انتخابات عام 2007 التي شهدت أدنى مستوى مشاركة شعبية في انتخابات يشهدها المغرب، ومنيت فيها الأحزاب اليسارية والمعارضة التقليدية بنكسة كبيرة، وتم تزوير بعض نتائج حزب العدالة والتنمية لتحجيم وجوده داخل المؤسسات السياسية.كما وتم إخراج قضية قديمة من دهاليز المخابرات هي (قضية بليرج)، وتم الزج برموز إسلامية في السجن ومن بينهما عضو في ـ(العدالة والتنمية)، بتهمة التورط في مخطط "إرهابي". كانت تلك الإشارة الأولى للحزب الإسلامي الوحيد الذي يشتغل من داخل مؤسسات الدولة. وبعد ثلاث سنوات من إثارة هذه القضية تم في عام 2010 الزج بعضو قيادي آخر من نفس الحزب في السجن، وهذه المرة بتهمة الفساد. وكل ذلك في سياق الحرب على هذا الحزب التي كانت تعرف تصعيدا مع اقتراب استحقاقات عام 2012، لتشويه صورته أمام الرأي العام ولتخويف الناس من الانضمام إليه أو التصويت لمرشحيه.

ولكن عقب انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر وليبيا،  شهد المغرب في عشرين شباط/فبراير 2011 حراكا شعبيا غير مسبوق لم تشهده البلاد من قبل. وتميز هذا الحراك بسلميتهوشموله اغلب المدن والقرى المغربية،وكان الشعار الأساسي الذي رفعه المتظاهرون مركزا في جملة واحدة إنهاءالفسادوالقضاء علىوالاستبداد. ولأول مرة في تاريخ الصراع السياسي في المغرب المعاصر، انقلبت موازين القوى عندما فرض الشارع نفسه كقوة تفاوضية أساسية قادرة على فرض شروطها. فكان على باقي القوى السياسية الأخرى والممثلة أساسا في الأحزاب، أن تختار صفها، فإنقسمت الساحة السياسية مابينمؤيد ومعارض للحراك الشعبي. وكانت عين السلطة مركزةمرة أخرى على الإسلاميين على اعتبار أنهم القوة التي يمكن أن ترجح الكفة. وداخل صفوف الإسلاميين انقسموا إلى مؤيد بقوة للحراك الشعبي، ومثل هذا الموقف جماعة العدل والإحسان، وحزبا البديل الحضاري وحزب الأمة. وداخل حزب العدالة والتنمية وقف زعيمه عبد الإله بنكيران معارضا للحراك الشعبي، وقد لجأت السلطة إلى تحريك الزوايا الصوفية وأفرجت عن رموز السلفية المعتقلين، وسمحت لأحد شيوخهم بالعودة من منفاه الاختياري، وهو محمد عبد الرحمن المغراوي الذي أصدر بياناًعقب عودته إلى المغرب تحت عنوان: (تنبيه الأخيار لما تحمله 20 فبراير من مخالفات وأخطار) يعبر عن اصطفافه إلى جانب السلطة.

 وفي هذا السياق جاء خطاب الملك في 9 آذار/ مارس2011،والذي أعلن فيه عن إصلاحات دستورية، كانتصار لمطالب الحراك الشعبي، وفي نفس الوقت كعنوان للاختلال الذي وقع في موازين القوى في المغرب. وبالرغممنأن حزب العدالة والتنمية لم يكن يطالب بإصلاحات دستورية، الآ إنهسارع إلى تأييد المقترح الملكي، وذلك سعياً منهلكسب الثقة المفقودة بينه وبين السلطة.

3- فوزه في الانتخابات الاخيرة:

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، هي الأولى التي تجريها المغرب وفق الدستور الجديد الذي قدمه الملك محمد السادس في تجاوب مع حركات التغيير العربية التي انتشرت في الدول العربية المجاورة، وتدق أبواب المغرب بقوة. فالتعديلات الدستورية نقلت بعض السلطات الملكية للحكومة والبرلمان، لكنها لم تجرده من سلطات أخرى واسعة، خاصة سلطاته فيما يتعلق بالسياسات الأمنية والدفاعية، كما أن المطالبين بالتغيير في المغرب رفضوا التعديلات الدستورية وعدوهاغير كافية، داعين الشعب لمقاطعة الانتخابات. وبالرغممنذلك شارك نحو(45 %) من المقيدين في الكشوف الانتخابية في التصويت مقارنة بنسبة مشاركة لم تتجاوز(37 %) عام 2007 في دلالة على أن التعديلات لاقت بعض القبول العام.    

وفي هذه الانتخابات البرلمانية حصل حزبالعدالة والتنميةعلى المرتبة الأولى، وبالتالي أصبح من حقه تشكيل الحكومة، التي عينها الملك محمد السادس في 3 كانون الثاني/ يناير عام 2012. ضمت هذه الحكومة(31 وزيراً)، منهم(11 وزير) منحزبالعدالة والتنمية بما فيهم رئيس الحكومة بالإضافة إلى بسمة الحقاوي، المرأة الوحيدة بالحكومة. وقد حصل الحزب على(9 مقاعد) في الانتخابات البرلمانية المغربية عام 1997، وحصل(42 مقعد) في الانتخابات المغربية عام 2002، وحصل(46 مقعد) في الانتخابات المغربية عام 2007،وحصل على(107 مقعد) من أصل(395) في الانتخابات البرلمانية المغربية عام 2011،منها(83 مقعدا) في الدوائر الانتخابية المحلية، و(24 مقعدا) في الدائرة الانتخابية الوطنية منها(16 مقعدا) للنساء و(8 مقاعد) للشباب.

بعد أسبوعين من المفاوضات بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، كشف النقاب رسميا عن التحالف في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2011 عقب اجتماع بنكيران مع الأمناء العامين للأحزاب بعد أن وافقت علىالمشاركة.

في 5 كانون الثاني/ يناير عام 2012 انعقد أول مجلس للحكومة ترأسه بنكيران. وترأس الملك محمد السادس أول مجلس وزاري في 7 شباط/ 7 عام 2012 ، بالقصر الملكي بالرباط،   

الحكومة المغربية لعام 2012 أو حكومة بنكيران هي الحكومة التنفيذية الثلاثون منذ استقلال المملكة المغربية عام 1956 يرأسها بنكيران(عن حزب العدالة والتنمية)، لتكون أول حكومة يقودها إسلاميون منذ الاستقلال.

وقد ضمت حكومة بنكيران 31 وزيراً من كل من حزب العدالة والتنمية(11 حقائب) إضافة إلى وزراء من أحزاب الاستقلال(6) والتقدم والاشتراكية(4) والحركة الشعبية(4)، وآخرون مستقلون. وحملت التشكيلة الحكومية الجديدة إحداث وزارتين جديدتين هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.   

البرنامج الحكومي:

أي قراءة متأنية للبرنامج توحي بغياب الانسجام والتماسك الضروريين بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرسومة وبين الإمكانات المرصودة لبلوغهاومن بينها

أولاً:يضع حزب العدالة والتنمية نصب عينيه تحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى(7 %) سنوياً، وهو مستوى استثنائي نظراً إلى تاريخ النمو الاقتصادي في المغرب، فنسبة النمو كانت أقل من(5%) خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2011، على رغم الحجم الكبير للاستثمارات الحكومية والخاصة. ويعد هذا الرقم مبالغاً فيه أيضاً مقارنةً بتوقعات النمو التي تشير إلى معدلات تتأرجح بين(4,5 و5,5 %)، في أحسن الأحوال، بحسب التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ثانياً:يعد حزب العدالة والتنمية بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يزيد على(25 %) إلى ما يعادل(370 دولاراً). وإذا كانت الزيادة في الأجور تساهم في تحسين مستويات المعيشة لدى فئات عريضة من العاملين في القطاع الخاص، إلا أنها لا يمكن أن تتم في معزل عن تحسين مستوى الإنتاجية الضروري للمحافظة على قدرة الشركات على مواجهة المنافسة، خصوصاً أن الحد الأدنى للأجور سجل زيادة بلغت(10 %) خلال السنة الحالية.

ثالثاً:يلتزم حزب العدالة والتنمية بعجز في الموازنة الحكومية لا يتجاوز(3 %) من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن النسبة تقارب(6 %) حالياً. ويشكل هذا الالتزام في المنطق الاقتصادي تناقضاً مع الأهداف الطموحة التي يعد الحزب ببلوغها لتحسين مؤشرات التنمية الإنسانية. وفي ظل الصلابة التي يتميز بها الإنفاق الحكومي الجاري، والتكلفة السياسية المرتفعة للحد من نفقات الدعم، خصوصاً في الأمد القصير، يبدو تحديد عجز الموازنة عند(3 %) أمراً صعب المنال وقد يصبح مستحيلاً إذا أقدمت الحكومة التي يقودها الحزب على خفض نسبة الضرائب على أرباح الشركات من(30 إلى 25 %)، وفق وعد من الحزب لأصحاب العمل. 

4- اسباب فوز الحزب:

لم يكن صعود حزب العدالة والتنمية مؤخرا في الانتخابات التشريعية بالمغرب حدثا عاديا، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يتولى فيها حزب ذو مرجعية إسلامية الوزارة الأولى، لهذا فقد توجب علينا أن نفهم الأسباب التي أدت به إلى هذا الصعود، وذلك في انتخابات عرفت ضعفا كبيرا في المشاركة شأنها شأن الانتخابات السابقة، وفي ما يلي الأسباب التي أدت بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة:-

1- الأسباب الدينية:رغم محاولة أعضاء هذا الحزب إخفاء هذا الجانب خلال فترة التعبئة للانتخابات والحديث بشكل أكثر على برنامجهم المدني، إلا أن الدين كان حاضرا على الدوام في خطابات هذا الحزب، فعلى امتداد السنوات الماضية، عرف المغاربة حزب العدالة والتنمية بمحاربته لعدد من الأمور التي يراها تشكل خطرا على الهوية الإسلامية بالمغرب، كهجومه مثلا على عدد من الأفلام السينمائية، وتشبثه بإسلامية الدولية عكس الكثير من الأحزاب الأخرى، كل هذه الأمور أثرت بشكل كبير في عدد من المصوتين لهذا الحزب ممن يؤمنون بأن الإسلام هو الحل لعدد من مشاكل المغرب الاجتماعية والاقتصادية.

2- الخطاب السياسي:لا أحد يستطيع الإنكار أن الكثير من قياديي الحزب يتميزونبشخصية سياسية قوية، بحيث يبتعدون في جل خطاباتهم عن اللغة الجامدة التي يعرف بها السياسيين المغاربة، فجل تصريحاتهم كانت مباشرة وتتحدث عن الجوهر وليس كما يفعل بعض قياديي الأحزاب الأخرى عندما يفشلون في الإجابة عن الأسئلة بطريقة واقعية. واتسمت مشاركته داخل البرلمان بالجدية والفاعلية عبر مواظبة نوابه على حضور جلسات البرلمان، ومساهمتهم البارزة في مناقشة مشاريع القوانين وفي توجيه الأسئلة إلى الوزراء.

3- البرنامج الإقتصادي والاجتماعي:يعدبرنامج حزب العدالة والتنمية من أقوى البرامج التي تم وضعها في الانتخابات الأخيرة خاصة في الجانب الاجتماعي، حيث التزم الحزب بتحسين مؤشر التنمية إلى ما دون المرتبة(90)، وتقليص نسبة الأمية إلى(20 %)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى(3 آلاف درهم) وتحقيق نسبة نمو بـ(7 %)، وهو البرنامج الذي سيشكل تحديا للحزب بالنظر إلى أن الكثير من المحللين الاقتصاديين شككوا في قدرة الحزب على الوفاء بتعهداته خاصة فيما يتعلق بنسبة النمو على اعتبار الظروف الحالية التي يمر بها المغرب.

4- مصلحة الدولة في الحزب:لا يجادل احد أن الدولة كانت بعلم مسبقا على إمكانية فوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات عام 2011 إذا جرت في مناخ سليم، لكن لا اعتقد أنها كانت تتصور فوزه بهذا الحجم. لذلك يمكن أن نعدبان الرابح الأساسي في هذه الانتخابات التشريعية ليس حزب العدالة والتنمية وحده، بل حتى الدولة المغربية لكون نتائج هذه الانتخابات لا تخدم مصالح الحزب فقط، بل تخدم مصالح الدولة أيضا خصوصا في ظل السياق الوطني والإقليمي والدولي الذي نظمت فيه هذه الانتخابات. لأنه أعطى مصداقية أكثر لنتائج هذه الانتخابات التي نظمت في ظل الدستور الجديد.وتقوية شرعية الدولة المغربية وتلميع صورتها خارجيا.وفي الجانب الآخر كان صعود العدالة والتنمية مفيدا كثيرا للدولة المغربية، على اعتبار أنه يجسد الموجة الجديدة من الديمقراطية التي تسري في العالم العربي والتي من نتائجها صعود الإسلاميين، لهذا ففوز العدالة والتنمية يشكل فرصة للنظام من اجل احتواء غضب الشارع.

5- حزب جديد في الحكومة:طوال السنوات الماضية، كان الحزب ينشط فقط في المعارضة ولم تكن له حقائب وزارية معينة، وهو ما جعله يعزف على هذا الوتر بحيث يقول أن الحكومات الفاشلة التي تعاقبت على المغرب منذ سنوات لم يكن حزب العدالة والتنمية طرفا فيها وبالتالي فمن حقه أن يأخذ الفرصة كاملة لكي يجرب حظه بإمكانية تحقيق التغيير المنشود في المغرب.

6- نزاهة أعضاء الحزب:لم يتورط أعضاء حزب العدالة والتنمية في الفساد بالشكل الذي تورطت فيه بعض الأحزاب المنافسة له، ففي جل المدن المغربية، رسم أعضاء هذا الحزب صورة فيها حد أدنى من النزاهة، بحيث لم يستعملوا المال لشراء ذمم الناخبين ونجح الكثير منهم ممن ترأسوا بعض المجالس الجماعية في إحداث بعض الفرق عن السابق، وهو الأمر الذي ساهم كثيرا في تقريب المواطنين منهم.

7- الاستفادة من حركة 20 فبراير:  يعدحزب العدالة والتنمية أكثر الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي استفادت من الحراك الشعبي بالمغرب، فعدد من قيادي وأعضاء هذا الحزب شاركوا بشكل مكثف في مظاهرات الحركة، إضافة إلى أن هؤلاء القياديين استغلوا الحركة كثيرا في عملية الدعاية للحزب إبان الانتخابات، كما أن الحزب حاول بشكل عام البقاء على خط الود مع الحركة حتى بعد فوزه، وهو ما يتجسد من تصريح عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العام للحزب الذي قال: "حزب العدالة والتنمية مدين اليوم بانتصاره للثورات العربية ولحركة 20 فبراير التي أطلقت دينامية سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب وفرضت على السلطة أن ترضخ لإرادة التغيير التي عبر عنها الشعب المغربي بطريقة واضحة".

 وختاماً فإن الفوز الذي حققه حزب العدالة والتنمية هو الثاني لحزب إسلامي معتدل في انتخابات تشريعية تجرى في أجواء ديمقراطية في دول المغرب العربي. 

 الآن يجد الإسلاميون أنفسهم في السلطة أمام اختبار جديد لاكتساب ثقة الشارع الذي تعاطف معهم كمعارضة مظلومة وعليهم أن يثبتوا له أنهم يستحقون ثقته كسلطة حاكمة عادلة. أما الاختبار في الحالة المغربية، فهو مزدوج وصعب في نفس الوقت. إذ على حزب العدالة والتنميةأن يبرهن للسلطة على أنه شريك نزيه ومستقل، وفي نفس الوقت أن يرسلوا إلى الشعب رسائل تطمئنهم على أنه لن يستبدل ثقة ناخبيه برضى السلطة وإغرائها.

المصادر المعتمدة:-

1- علي أنوزلا: كيف وصل الإسلاميون إلى الحكومة في المغرب، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني http://lakome.com.

2- مركز الجزيرة للدراسات: العدالة والتنمية يعيد تشكيل التوازنات السياسية المغربية،شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكترونيhttp://studies.aljazeera.net.

3- يونس آية مالك: استمرار الحملات الانتخابية في المغرب وسط مقاطعة بعض الأحزاب،شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكترونيhttp://www.bbc.uk.

4- يونس ايت مالك: المغرب يجري أول انتخابات تشريعية بعد تعديل الدستور، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني http://www.bbc.uk.

5- الجزيرة نت: أسباب صعود "العدالة والتنية" بالمغرب، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني http://www.aljazeera.net.

6- الحسن عاشي: المغرب والبرنامج الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية،شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني، hrrp://Arabic.carnegieendowment.org.

7- محمد القنور: قراءة تحليلية في فوز حزب العدالة والتنمية، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على موقع مراكش بريس، http://www.marrakechpress.com.

8- إدريس لكريني: تقويم الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية المغربي، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني http://recssmideast.org.

9- نسرين نبيل جاويش: الإسلاميون في السلطة: التحول من المواجهة إلى المشاركة، شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت)، على الموقع الالكتروني،  http://rcssmideast.org.

10- السيد أبو داود: تحديات «العدالة والتنمية» المغربي!، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على موقعالعرب اون لاين،http://www.alarabco.uk.

11- محمود معروف: بعد فوزهن حزب العدالة والتنمية المغربي يواجه امتحانات صعبة، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني، http://www.swissinfo.ch.

12- المحيط: العدالة والتنمية يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات المغربية، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني، http://www.moheet.com.

13- حزب العدالة والتنمية المغربي يكتسح البرلمان بـ(107) مقاعد، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على الموقع الالكتروني، http://arabic.rt.com.

14- شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت): الحكومة المغربية أعلنت فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، على الموقع الالكتروني، http://www.almanar.com.

15- إسماعيل عزام: الأسباب العشر لفوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت)، على موقع هسبريس، http://hespress.com.

16- شبكة المعلومات الدولية(
الكاتب: د. كفاح عباس رمضان الحمداني

القائمة الرئيسية
 

::كلمة السيد المدير
:: الرؤية والرسالة والاهداف
:: هيكلية المركز
:: الهيئة التدريسية
:: مكتبة المركز
:: ارشيف الاخبار
:: ارشيف الصور
:: ارشيف الفديو

 
اقسام المركز
 

قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية
قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية

قسم الدراسات التاريخية والثقافية

 
جوائز وتكريمات
 

الندوات والمؤتمرات

اصدارات المركز

 
مجلةدراسات اقليمية
 

 

 
اوراق اقليمية
  اوراق اقليمية  
نشرة متابعات اقليمية
   
نشرة تحليلات استراتيجية
   
 
جامعة الموصل

  • العراق – الموصل – قرب المجموعة الثقافية
ارقام التلفونات
  • 9999999999(٠) ٩٦٤+
  • 9999999999(٠) ٩٦٤+

تبويبات رئيسية: 

تابعنا على:
Powered by Professional For Web Services - بدعم من بروفشنال لخدمات المواقع